كان الموعد الثالث لندوات المحادثات الزرقاء « Blue Talks » التي تنظّم من قبل النّادي البحري الأزرق  Club Bleu / Blue Club موعدا لتعزيز نجاحها وانتشارها المطّرد فقد تابع أكثر من 10000 شخص الندوة التي جرت في شكل نصف حضوري يوم الثلاثاء 30 مارس 2021 حول موضوع: البحر، في أمسّ الحاجة إلى حوكمة ناجعة !.

وقد جمع هذا اللّقاء الجديد للنادي الأزرق كلاّ من أسماء السحيري العبيدي ، الكاتبة العامة للشؤون البحرية في تونس ودنيس روبن ، الكاتب العام للبحر في فرنسا.

وقد تمّ إطلاق المناقشة عبر منصّة غامرة ثلاثية الأبعاد ، قدّمتها ريم بن زينة ، رئيسة جمعية الموسم البحري الأزرق La Saison Bleue. وتولّى إدارة الحوار أوليفيي بوافر دارفور، سفير فرنسا بالقطبين والقضايا البحرية بفرنسا.

وأكّد الكاتب العام للبحر في فرنسا دنيس روبن في كلمته: « البحر بطبيعته فضاء متعدد الأقطاب ، لأنّ البحر يمثّل الأساس للعديد من الأنشطة ، تكون مكمّلة لبعضها البعض أحيانًا ، ومتنافسة أحيانًا أخرى تشمل اختصاصات متنوّعة. البحر هو وسيط للنشاط الاقتصادي والصناعي والملاحي والترفيه والاسترخاء ، ولا ينبغي الاستهانة به ، ولكنه أيضًا المنظم للإنسانية والمناخ … إنه محيط خصب للتنوع البيولوجي والطاقة والموارد الطبيعية. البحر يهتمّ بجميع الاختصاصات ، وكل العلوم وكل التقنيات « .

من جهتها عرّجت أسماء السحيري العبيدي ، الكاتبة العامّة للشؤون البحرية التونسية ، على توليها لمنصبها في الحكومة قائلة : « كانت مسألة إنشاء هيئة تنسيق على مستوى البحر في تونس قضية نقاش كثيرة. تأخّرت المصادقة على النّص ولم يتمّ ذلك إلاّ في أواخر 2019. مهمتنا هي ضمان رؤية وطنية استراتيجية ، فيما يتعلق بتوقعاتنا وطموحاتنا، لإدارة مناطقنا البحرية بشكل صحيح ، ولكن أيضًا مهمة تدخل يومية ، ومراقبة عمل مختلف الأطراف المعنيّة ، والتيسير ، والتواصل في إطار رؤية عالمية …. لذا من المهمّ جدّا تجميع الجهود ، والعمل وفقًا لنهج تشاركي بين جميع الأطراف، سواء كانوا من الدّول أو المنظّمات الدولية أو حتى مجموعات الضّغط من المجتمع المدني ، لحماية البيئة البحريّة ومراقبة التّنوّع البيولوجي وأيضًا إنشاء مجموعة من الأنشطة المسؤولة عن البيئة التي تسمح بالنّموّ. وهذه مهمّة يصعب القيام بها ، ومن هنا تأتي الحاجة إلى تضافر الجهود وتجميع الموارد … « .

وردّا على خيار عدم إنشاء وزارة للبحر في تونس ، أكّدت السيدة العبيدي أن الكتابة العامة للشّؤون البحريّة هي الخيار الأفضل الذي يتماشى مع النظام الإداري والتوزيع الترابي والتركيبة الإدارية في تونس.

وأوضح دنيس روبن أيضًا أن دور الدولة فيما يتعلق بالبحر يتكون من ثلاثة أبعاد: أولاً ، يتعلق الأمر بالسيادة بنظام ترسيم الحدود الإقليمية. ثانياً ، دور تنسيق ودعم القطاعات الاقتصادية البحرية. ثالثًا ، تلعب الدولة دورًا في حماية البيئة البحرية. وفي هذا السّياق ، تتحمّل الدولة مسؤولية تنظيم ومراقبة البحار لوضع حد لتدهورها ، وإذا أمكن ذلك، إعادة التوازن البحري.

وفي إشارة إلى مشروع إنشاء ميناء عميق المياه في تونس ، قالت أسماء العبيدي ، إنّ القرار اتخذ بالفعل منذ عام 2018، بعد سنوات من الدراسة ، وأن الحكومة قد أنشأت بالفعل شركة عامة لمتابعة الأعمال. . ومع ذلك ، فإن مسألة التأثير البيئي لمثل هذا الميناء لا تزال مطروحة ويجب أخذها بعين الاعتبار.

كما تمت مناقشة جوانب أخرى للشّؤون البحريّة خلال الندوة الإلكترونية الثالثة للنادي البحري الأزرق ، وقدم الكاتبان العامان للبحار وجهات نظرهما حول العديد من القضايا ، لا سيما فيما يتعلق بالتلوّث البلاستيكي أو الهجرة غير القانونيّة أو ضعف الموارد البحريّة بالإضافة إلى المخاطر التي تهدّدهم.

وانتهت الندوة بإرادة متبادلة من المسؤولين في فرنسا وتونس للعمل معًا لضمان الإدارة الجيدة للبحر والسواحل ولضمان التنسيق بين التدابير المتخذة على الضّفة الشّماليّة والجنوبيّة للبحر الأبيض المتوسّط.

بلاغ صحفي للموسم البحري الأزرق