منذ أكثر من ستّ سنوات، يحاول خبراء البيئة ومنظّمات المجتمع المدني الناشطة في مجال حماية البيئة والمحيطات، إنقاذ السلاحف البحرية التي باتت مهدّدة بالانقراض، نتيجة تلوث المحيطات ورمي المواد البلاستيكية، بالإضافة إلى الصيد العشوائي. وتفشّت خلال السنوات الأخيرة ظاهرة بيع السلاحف البحرية في الأسواق، على الرغم من منع صيدها باعتبارها ثروة بحرية مُصنّفة دولياً من الأنواع المهددة بالانقراض.

في تونس، ينصّ الفصل الثالث من الباب الرابع حول حماية الأصناف المائية من القانون عدد 13 لسنة 1994، والمتعلّق بممارسة الصيد البحري، على أنّه « يتعيّن إرجاع الأصناف المائية المحجر صيدها إلى الماء فوراً أو قبل التحاق المركب بالميناء عند تعذر ذلك » فيما ينصّ الفصل 14 من القانون نفسه على أنّه « يمنع نقل الأصناف المائية المحجر صيدها وكذلك بيعها أو خزنها أو تحويلها ».

وتعتبر جزيرتا قوريا الكبرى والصغرى الواقعتان على بعد 16 كم قبالة سواحل محافظة المنستير شرق تونس من المناطق الأبرز لناحية وجود أعداد كبيرة من هذه السلاحف، لا سيما ضخمة الرأس المعروفة باسم « كاريتا كاريتا » وهو ما جعل الجزيرتين محمية طبيعية للسلاحف والطيور، مع الإشارة إلى أنّ موقعهما مهم لتفقيس بيض السلاحف المهاجرة. ويعمل العديد من الشباب المتطوعين على حماية بيض السلاحف وصغارها قبل إطلاقها في البحر، في وقت تشهد العديد من الشواطئ التونسية توافد أعداد قليلة من تلك السلاحف، أو إيجادها نافقة على الشواطئ بسبب اختناقها بالبلاستيك.

ويقول عبد الرحمن السويسي، وهو متخصّص في علوم الحياة، لـ »العربي الجديد » إنّ السلاحف البحرية تُعتبر من الأصناف السمكية المهاجرة، وتعيش في معظم البحار والمحيطات. ومنذ أكثر من عشر سنوات، باتت جزيرتا قوريا تستقبلان أعداداً كبيرة منها، الأمر الذي دفع باحثين إلى وضع برنامج متابعة عملية التفقيس على شواطئ الجزيرتين، بإشراف من المعهد الوطني للعلوم البحرية والتكنولوجيا (INSTM) بالإضافة إلى وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ومنظمات المجتمع المدني على غرار جمعية « أزرقنا الكبير » في محافظة المنستير.

المصدر : العربي الجديد